به نقل از «مهر»

۷۰ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان بوشهر اجرا شد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۸۹۰۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سال گذشته ۷۰ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به منظور تعیین ۵۳۲ مصوبه به منظور رفع مشکلات و توسعه بنگاه‌های اقتصادی برگزار شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به اهمیت تشکیل جلسات کارگروه تسهیل عنوان کرد: از تعداد ۵۳۲ مصوبه ابلاغ شده، تا کنون بیش از ۷۰ درصد مصوبات با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل استان اجرایی شده و مابقی در دست اقدام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مستقر در اداره کل صمت استان، به طور مستمر نسبت به پیگیری و رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان با استفاده از قوانین و مقررات جاری در جهت مرتفع نمودن مسائل و مشکلات مربوطه سرمایه گذاران بنگاه‌های اقتصادی اقدام کرده است.

پیگیری ۵۰۰ پرونده بنگاه‌های اقتصادی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰۰ پرونده بنگاه اقتصادی دارای مشکل در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور استاندار یا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل مورد بررسی دقیق کارشناسی و تصمیم گیری لازم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: دستور کارهای مطرح شده بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و غیره بوده است.

مدیر کل صمت استان بوشهر با اشاره به تسریع رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های تولیدی از طریق تشکیل جلسات کارگروه تسهیل به صورت مستمر تصریح کرد: هماهنگی لازم برای تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه تمام، پیگیری تأمین سرمایه ثابت و در گردش، فعال سازی واحدهای تولیدی راکد، امهال بدهی معوق بانکی، تأمین تجهیزات و مواد اولیه، تکمیل زیر ساخت‌های لازم مانند تأمین آب و برق و گاز، معافیت‌های مالیاتی، رفع مشکل زیست محیطی و غیره از جمله موضوعات مورد بحث و تصمیم گیری در نشست‌های مذکور بوده است.

کد خبر 6078562

منبع: مهر

کلیدواژه: بوشهر وزارت صمت مهدی صفوی بوشهر نماز عید سعید فطر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عید سعید فطر عملیات وعده صادق حمله موشکی تبریز بارش باران رژیم صهیونیستی کرمانشاه زندگی با آیه ها اسرائیل تجمع مردمی خطبه های نماز جمعه بنگاه های اقتصادی رفع موانع تولید کارگروه تسهیل استان بوشهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۸۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام